الخارجية: برنامج 'ابتكار' وأكاديمية لدعم الدبلوماسية اقتصاديا وثقافيا

وضعت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عدة برامج لدعم الدبلوماسية التونسية اقتصاديا وثقافيا وذلك عبر 86 ممثلا دبلوماسيا لتونس في الخارج موزعين بين قناصل عامين (10) وقناصل (18)  وممثلين دائمين لتونس (3) والسفراء (55) مع (5) مكاتب تابعة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي و15 مكتبا للديوان الوطني للسياحة و15 مكتبا لمركز النهوض بالصادرات و38 مكتبا ممثلا لشركة الخطوط التونسية 'تونيسار' و (46) مكتبا تابعا لديوان التونسيين بالخارج وهم  يعملون على 3 أهداف وهي دعم الترويج الاقتصاد التونسي والثقافة التونسية والترويج للسياسات والاستراتيجيات العامة للدولة التونسية والتعريف بالسياسات الوطنية والمؤسسات العامة والخاصة .

تطوير برنامج  ابتكار ووضع رؤية تونس للذكاء الاقتصادي 

هذا ويمثل تونس في القارة الإفريقية 10 سفراء ولكن كل سفير هو ممثل تونس بعدد من الدول الإفريقية بالإضافة للبلد المستقر فيه من ذلك مثلا أن سفير تونس بالسنغال يمثل تونس في هذه الدولة وغينيا بيساو وغمبيا وcab vert  .. وقد أرست وزارة الشؤون الخارجية الإدارة العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والتخطيط الاستراتيجي صلب الوزارة سنة 2018 وتم تفعيل عملها خلال سنوات الأخيرة حيث أن 90 بالمائة من شركاء تونس بالخارج لديهم لمحة عن الهيكل الخاص بالدبلوماسية الاقتصادية والثقافية والذي يهتم بالمسؤوليات الرئيسية التالية وهي التعامل مع القضايا الشاملة المتعلقة بالأبعاد الاقتصادية والثقافية للدبلوماسية التونسية وإعداد البعثات الاقتصادية والثقافية والتأكد من متابعتها وتسهيل تنظيم الفعاليات الاقتصادية والثقافية والعمل على التأسيس التدريجي لنظام برمجة الرصد والاستشراف الاستراتيجي.

كما يهتم هذا الهيكل بتنسيق عمل الهياكل الاقتصادية والثقافية في الخارج عبر برنامج 'ابتكار' لتطوير الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية ويتم فيه التعاون بالأساس مع مركز النهوض بالصادرات وفي المرحلة السابعة من البرنامج  سيتم العمل على عدة مقترحات لتحسين آليات العمل الدبلوماسي للترويج الاقتصادي والثقافي  لتونس ووضع ميزانيات بالخصوص ووضع خطة للتنسيق بين إدارتي  الدبلوماسية الاقتصادية والدبلوماسية الثقافية بالوزارة والبعثات الدبلوماسية في الخارج والأكاديمية الدبلوماسية .

افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية خلال شهر جانفي الجاري 

ويذكر أنه تم في هذا الإطار تخصيص ميزانية الاستقبال في كل سفارة تونسية بالخارج بحوالي  6 ألاف أورو سنة 2023 تهم دعم الأنشطة الترويجية للاقتصاد والثقافة التونسية وهي ميزانية تمثل 1.28 بالمائة من ميزانيات الإدارات التابعة للوزارة أي ما يمثل 0.01 من ميزانية الدولة.

وهي تعتبر ميزانيات عادية مع الأمل في أن يتم الترفيع فيها ضمن قانون مالية سنة 2024 للقيام بأكثر ما يمكن من الأنشطة الفعالة والناجعة لفائدة تونس هذا وتمثل ميزانية الوزارة 0.58 بالمائة من الميزانية العامة للدولة.

وتعتبر وزارة الشؤون الخارجية أن الافتتاح الرسمي قريبا للأكاديمية الدبلوماسية من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال شهر جانفي الجاري سيدعم كثيرا  العمل الدبلوماسي الاقتصادي والثقافي لتونس بالخارج ليكون  فعالا ونشيطا وفي هذا الاطار قامت  الوزارة خلال سنة 2023 بانتداب 50 من كتبة الشؤون الخارجية الذين سيتلقون تكوينهم في الأكاديمية الدبلوماسية بتونس كما تعمل الوزارة على إعداد تصور ورؤية مستقبلية بطلب من رئاسة  الجمهورية حول الذكاء الإقتصادي في تونس .

القطاع الخاص والربط بين الاستثمار والتصدير ركائز الترويج الاقتصادي لتونس 

وتركز وزارة الشؤون الخارجية ضمن  إستراتيجيتها  للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية على قطاعات ذات أولوية وهي الفلاحة والاقتصاد في الماء والصناعة والتجديد والخدمات والمؤسسات الناشئة والاقتصاد الأزرق مع وضع برنامج بتوجهات متعددة قائمة على ثلاثة أهداف رئيسية وهي الترفيع في قيمة الصادرات التونسية ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية وخاصة المصدرة منها في الأسواق الخارجية والتعريف بالقطاعات ذات القيمة المضافة والولوج لأسواق جديدة ونشر الإصلاحات التي تقدمها الحكومة والأهداف الكمية والنوعية المنشودة من التصدير .

وفي سياق متصل قامت الوزارة بدراسة حول نظام الدبلوماسية التونسية في علاقة بشركاء تونس الكلاسيكيين على المستوى الاقتصادي وهي فرنسا وألمانيا وايطاليا وإسبانيا والبرتغال والتي تمثل 80 بالمائة من نسب المبادلات التجارية لتونس مع الاتحاد الأوروبي. كما سيتم إطلاق دراسة تقيميه لمستوى عمل الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية لتونس في عدة دول أخرى من أجل وضع مخطط وإستراتيجية تمكن تونس من استغلال أكثر فرص اقتصادية ممكنة وشراكات فعالة وذات قيمة وعادة التمركز للدبلوماسية التونسية في العالم .

ويذكر أنه تم الوقوف ضمن الدراسة التي تهم خصوصية  إستراتيجية تونس الدبلوماسية على عدة ملاحظات منها ما يهم الفصل بين القطاعين العام والخاص في تونس في حين أن المجالين ينضويان في منظومة موحدة ومتكاملة  في الدول الشريكة لتونس وضرورة الربط الوثيق في العمليات الترويجية بين الاستثمار والتصدير في الخارج وجعل القطاع الخاص ركيزة أساسية للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية لتونس بالخارج.

هذا وترى الوزارة أنه لا يمكن الفصل بين الدبلوماسية الاقتصادية الثقافية لأنهما يصبان في الأهداف نفسها مع توقف الدراسة عند أهمية الكفاءات البشرية التونسية بالخارج  ..
 
*هناء السلطاني